لذا تسعى اللجنة إلى تعزيز فرص العمل والحد الأقصى استقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن الإقامة مع السياسات الملائمة، وتوسيع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، مع مؤشرات سوق العمل والتضخم تتجه نحو مستويات القضاة جنة يتفق مع ولايتها المزدوجة. وترى اللجنة أن المخاطر على آفاق النشاط الاقتصادي وسوق العمل كما متوازن تقريبا. على الرغم من أن التضخم في المدى القريب ومن المرجح أن تعقد بنسبة انخفاض أسعار الطاقة وعوامل أخرى، فإن قضاة اللجنة أن احتمالات التضخم يعمل باستمرار دون تضاءلت 2 في المئة الى حد ما منذ بداية هذا العام.