عندما تقرر اللجنة للبدء في إانهاء سياستها ، فإنه سيتم اتخاذ نهج متوازن يتفق مع أهداف المدى الأطول للأقصى التوظيف والتضخم من 2٪. وتتوقع اللجنة حاليا أنه حتى بعد التوظيف والتضخم ومستوياته ، والظروف الاقتصادية، لبعض الوقت، تستدعي إبقاء سعر فائدة على المدى الطويل.