أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى البريطانى أن معدل البطالة ثابتاً عند 3.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير .
مقارنة مع الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر .
وارتفعت الأجور باستثناء الحوافز بنسبة 6.5 % ، لكنها تراجعت بـ3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان.
وقال مدير الإحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطني دارن مورغان، الثلاثاء «رغم تراجع معدل التضخم بعض الشيء، فإنه ما زال يتجاوز نمو الإيرادات؛ ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها».
وجاء نشر البيانات قبل يوم من كشف وزير المال جيريمي هانت المرتقب لموازنته الأخيرة، على وقع أزمة تكاليف معيشة أشعلت إضرابات في أنحاء بريطانيا.
وبدأ الأطباء في المستشفيات إضرابات الاثنين مدتها ثلاثة أيام احتجاجاً على أجورهم، في مطلع أسبوع سيشهد إضرابات أخرى من قِبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين، في تحرّك يتزامن مع الكشف عن الموازنة.
وأشار هانت في رد فعله على بيانات الثلاثاء إلى أنه «ما زالت سوق التوظيف قوية، لكن التضخم ما زال مرتفعاً للغاية». وقال «لدى إعلان الموازنة غداً، سأحدد كيف يمكننا المضي قدماً للتحرك ضد التضخم وخفض الديون ودفع الاقتصاد للنمو، بما في ذلك عبر مساعدة مزيد من الأشخاص على العودة إلى عملهم».