مازالت الاضرابات مستمرة ببريطانيا بالرغم من أعلان وزير المالية عن الموازنة الجديدة .
ويبدو أن رئيس الوزراء البريطانى متفائل بشأن الموزنة الجديدة للحكومة التى عرضها الاربعاء على البرلمان و التي تضمنت حزم أمان لبعض الشرائح الاجتماعية .
وأكد وزير المالية أنّ بلاده ستتجنّب «حالة ركود هذا العام» بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين.
وأعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت الأربعاء أن قيمة الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء المعيشة على مدى عامين ستبلغ 94 مليار جنيه إسترليني (107.7 مليار يورو) .
ويتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، بسبب توترات متوقعة في الربع الأول من العام فقط، قبل أن يتعافى خلال الفترة المتبقية من العام، وفي الأعوام التالية
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء تضخم يزيد على 10 في المائة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل
كما أعلن الوزير تمديد تجميد الضريبة على الوقود لمدة 12 شهراً، كجزء من الإجراءات لدعم قدرة الأسر الشرائية. كما تعهد هانت بوضع حد لتعريفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.
وتزامناً مع عرض وزير المال جيريمي هانت ميزانيته أمام البرلمان، احتج موظفون في الخدمة المدنية أمام داونينغ ستريت حاملين طبولا وصافرات. وهتف المتظاهرون «ماذا نريد؟ 10 في المائة (زيادة في الأجور)! متى نريد ذلك؟ الآن!».
وتم إلغاء ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا يوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.
وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وصحافيين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وموظفين في شركة أمازون، عن العمل في «يوم تقديم الميزانية».