الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد القرم – قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول لمدة 12 شهرا أخرى حتى 23 يونيو 2019 ، وفقا لبيان المجلس الأوروبي الصادر يوم الاثنين.
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد القرم
بسبب انتهاء صلاحية هذا السبت ، قرر المجلس الأوروبي تمديد الحظر المفروض سابقا على الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي والأشخاص الأوروبيين في المنطقة. ستطبق العقوبات على استيراد المنتجات من شبه جزيرة القرم ، والاستثمارات في اقتصادها ، وتصدير بعض السلع والخدمات والتقنيات السياحية في شبه جزيرة القرم ، وكذلك قطاع الطاقة.
حيث قام وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي بتمديد حظر استثمار الاتحاد ضد القرم لمدة عام آخر.
مدد الوزراء الإجراءات التقييدية ، التي تم تبنيها في عام 2014 رداً على ضم روسيا شبه الرسمي لشبه الجزيرة الأوكرانية ، خلال اجتماع في لوكسمبورج يوم 18 يونيو.
وقد وافق سفراء الاتحاد الأوروبي بالفعل على هذه الخطوة في وقت سابق من هذا الشهر.
وتشمل الإجراءات ، التي تم تمديدها على أساس سنوي ، حظرًا واسعًا على واردات الاتحاد الأوروبي من شبه جزيرة القرم ما لم يكن لديهم شهادات أوكرانية ، أو حظر على السفن السياحية التي ترفع علم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو تخضع لسيطرة دولة عضو الموانئ في شبه جزيرة البحر الأسود ، وحظر شراء شركات الاتحاد الأوروبي للملكية والشركات هناك.
وبموجب الحظر ، لا يمكن تصدير السلع والتكنولوجيا لقطاعات النقل والاتصالات والطاقة إلى شركات القرم أو لاستخدامها في شبه جزيرة القرم.
من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي التي تستهدف قطاعي البنوك والطاقة في روسيا عندما يجتمعون في بروكسل في نهاية يونيو.
ووفقاً لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الذين لم يُسمح لهم بالتحدث في المحضر ، فمن المرجح أن يتم ترحيل العقوبات لمدة ستة أشهر أخرى.
تم فرض العقوبات ضد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول لأول مرة في عام 2014 رداً على “الضم غير القانوني” لروسيا.