أكد البنك المركزي الأوروبي في نشرته الاقتصادية الصادرة يوم الخميس أن عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح، رغم قيامه برفع توقعاته للتضخم العام لعام 2025 إلى 2.3%. وأشار البنك إلى أن ضعف الطلب على صادرات منطقة اليورو بفعل ارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب إعادة توجيه الصادرات إلى المنطقة من دول ذات طاقة إنتاجية فائضة، قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية على التضخم. كما لفت إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل مخاطر تضخمية مزدوجة، سواء من ناحية أسواق الطاقة أو تأثيرها على ثقة المستهلك والاستثمار التجاري.
وعلى صعيد النمو، أوضح مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو قد سجل على الأرجح نموًا متواضعًا خلال الربع الأخير من 2024، رغم الانكماش الذي شهده قطاعا التصنيع والخدمات، حيث أظهرا بعض المرونة.وفيما يتعلق بالتوقعات، أشار البنك إلى أن التضخم العام سيبلغ متوسط 2.3% خلال 2025، قبل أن ينخفض إلى 1.9% في 2026 ثم يصل إلى 2% في 2027. كما توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.9% في 2025، على أن يرتفع إلى 1.2% في 2026 و1.3% في 2027، مع تخفيض طفيف لجميع التقديرات مقارنة بتقييم فبراير.
من جانبها، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن البنك لا يستطيع الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأوضاع الاقتصادية.
