حذر البنك المركزي الأوروبي من أن أسعار النفط والغاز لا تزال معرضة لمخاطر صعودية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية وتعطل أجزاء من سلاسل إمداد الطاقة.
وأظهر محضر اجتماع مجلس المحافظين، المنعقد يومي 22 و23 يوليو، أن أسعار النفط تراجعت لفترة وجيزة إلى مستويات ما قبل الحرب عقب الإعلان عن تفاهم أولي بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تعاود الارتفاع مع تجدد التصعيد. وظلت توقعات أسعار الطاقة قريبة من المسار الأساسي الذي وضعه البنك في يونيو، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستويات ما قبل اندلاع الصراع.
وأشار الأعضاء إلى أن عقود النفط الآجلة قد لا تعكس بصورة كاملة مخاطر تعطل الإمدادات. وتشمل عوامل الخطر انخفاض مخزونات الغاز الموسمية، والسحب المكثف من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب الأضرار التي لحقت بقدرات التكرير الروسية.
ورغم انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.8% خلال يونيو، من 3.2% في مايو، حذر المسؤولون من الاطمئنان المفرط إلى هذه القراءة. ويرى المجلس أن أثر ارتفاع تكاليف الطاقة لم ينتقل بالكامل إلى أسعار المستهلكين، وقد يصبح التضخم أكثر استمرارًا إذا امتد إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.
ولم يؤد تراجع أسعار النفط على المدى القصير إلى تحسن ملموس في توقعات التضخم المتوسطة الأجل، إذ ظلت المؤشرات المستندة إلى الأسواق أعلى من 2% بعد عام 2027. ومع ذلك، بقيت توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة بوجه عام قرب هدف البنك، ما يشير إلى استمرار ثقة الأسواق في التزامه باستقرار الأسعار.
واتفق أعضاء المجلس بالإجماع على تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو، بعد رفعها في يونيو. لكنهم شددوا على أن التوقف المؤقت لا يعني انتهاء دورة التشديد، مرجحين الحاجة إلى زيادة أخرى ما لم تتحسن توقعات التضخم بصورة واضحة، من دون الالتزام مسبقًا باتخاذ هذه الخطوة في اجتماع سبتمبر.