في بيان رسمي صدر اليوم عن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، تم الإعلان عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 5%. يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها خفض أسعار الفائدة منذ عام 2020. جاء قرار الخفض بعد تصويت اللجنة بأغلبية ضئيلة، حيث صوت خمسة أعضاء لصالح الخفض مقابل أربعة أصوات للحفاظ على مستوى الفائدة الحالي. وأكد البيان التزام اللجنة بالعمل على خفض معدلات التضخم للوصول إلى النسبة المستهدفة عند 2%، مشيرًا إلى أن معدل التضخم قد حقق بالفعل هذه النسبة على أساس سنوي خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
وأشار البيان إلى توقعات بارتفاع التضخم مرة أخرى إلى حوالي 2.5% خلال النصف الثاني من عام 2024، محذرًا من هذه الزيادة. وأكدت اللجنة أنها ستدرس إمكانية تشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، في إطار سعيها للحفاظ على معدل التضخم عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط.
قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن خفض أسعار الفائدة “قرار متوازن بدقة”
سلط محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي الضوء على التعقيدات التي ينطوي عليها القرار الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، واصفًا إياه بأنه “قرار متوازن بدقة”. وعلى الرغم من هذه الخطوة، حذر بيلي من أن خطر ارتفاع التضخم لا يزال قائمًا، على الرغم من أن البيانات الأخيرة أظهرت أن معدل التضخم يتماشى مع هدف البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين.
في مؤتمر صحفي أعقب أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا منذ عام 2020، حذر بيلي من أن التضخم قد يرتفع مرة أخرى خلال العام. ومع ذلك، أكد أن هذا الارتفاع من المرجح أن يكون “مؤقتًا”، وتوقع انخفاض مستويات التضخم العام المقبل. وأشار بيلي إلى أن الأسعار في قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والتأمين وإيجارات المساكن تستمر في الارتفاع بمعدلات أعلى بكثير من المعايير التاريخية.
وأكد على ضرورة الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية لفترة طويلة لضمان التخفيف من مخاطر التضخم والتوصل إلى هدف 2% بشكل ثابت في الأمد المتوسط.
