قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الخميس، إن الوزارة قد ترفع حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أكثر من 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، بعدما أعلنت مضاعفة الحد الأقصى المقرر للبرنامج بهدف دعم السيولة في سوق الدين الحكومي.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت رفع الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء سندات الكوبون الاسمية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية. ويشمل القرار السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عامًا، وكذلك السندات ذات الآجال بين 20 و30 عامًا.
ومن المقرر تطبيق الزيادة اعتبارًا من 9 سبتمبر/أيلول 2026 وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أن تعلن الوزارة لاحقًا جدولًا محدثًا للعمليات. وأوضحت الخزانة أن الخطوة تستهدف تعزيز السيولة في القطاعات طويلة الأجل التي تشهد إقبالًا قويًا ومستمرًا من المشاركين في السوق.
وقد تساعد زيادة عمليات إعادة الشراء على تحسين تداول الإصدارات القديمة وتخفيف الضغوط المؤقتة على عوائد السندات طويلة الأجل. لكنها لا تعالج بصورة مباشرة اتساع العجز أو ارتفاع الدين العام، إذ تظل الخزانة مطالبة بتوفير التمويل من خلال إصدارات أخرى.