أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، في ظل تقييمها لمسار التضخم والتطورات الأخيرة المرتبطة بالرسوم الجمركية. خلال كلمتها في الفعالية السنوية لحالة الاقتصاد التي نظمها غرفة تجارة فيلادلفيا الكبرى، أوضحت بولسون أنها لا تزال “متفائلة بحذر” تجاه التضخم، معتبرة أن الضغوط السعرية الأخيرة الناتجة عن الرسوم الجمركية تبدو مؤقتة ومحصورة إلى حد كبير في السلع، وليست عاملًا مرشحًا لإشعال موجة تضخم مستدامة.
في هذا السياق رأت بولسون أن التعديلات السعرية المرتبطة بالرسوم تشبه “تحولًا لمرة واحدة في مستوى الأسعار”، مرجحة أن يستكمل هذا الأثر دورته خلال النصف الأول من العام، على أن يبدأ تضخم السلع في التراجع لاحقًا، مع اقتراب التضخم العام من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال النصف الثاني من العام. على صعيد السياسة النقدية وصفت بولسون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بأنه لا يزال “مقيدًا إلى حد ما”، مشيرة إلى أنه في حال تحقق السيناريو المتوقع فإن خفضًا إضافيًا للفائدة في وقت لاحق من هذا العام سيكون مناسبًا. وأضافت أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر لم تغيّر من نظرتها العامة، مع إقرارها في الوقت ذاته بأن التعافي الاقتصادي لا يشمل جميع الفئات بنفس الوتيرة.
كاشكاري من الفيدرالي: من المبكر جدًا خفض الفائدة في يناير
على جانب اخر، استبعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عبر تصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أي خفض لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير مؤكدًا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيكون مبكرًا للغاية في الوقت الحالي. وأوضح كاشكاري أنه لا يرى أي دافع حقيقي لمزيد من التيسير النقدي في ظل متانة أداء الاقتصاد الأميركي. خلال مقابلة مع نيويورك تايمز أشار كاشكاري إلى أن الاقتصاد لا يُظهر علامات ضعف تتسق مع ادعاءات تشديد السياسة النقدية. ولفت إلى أنه لو كانت السياسة النقدية مقيدة فعلًا لما بدا الاقتصاد بهذه الدرجة من الصمود وذلك ردًا على تصريحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ترى أن الفيدرالي يقيّد النمو الاقتصادي.
في المقابل عبّر كاشكاري عن مخاوفه من بقاء التضخم أعلى من مستهدف 2% لفترة قد تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام مرجحًا أن تسهم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في إبقاء الضغوط السعرية قائمة. كما انتقد خطوة فتح تحقيق جنائي بحق الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول على خلفية أعمال تجديد مقر البنك معتبرًا أن جوهر هذا التحقيق يرتبط بالسياسة النقدية أكثر من أي اعتبارات أخرى.
