دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن الاتفاق الذي يتضمن طرح 300 ألف طن من وقود الديزل الروسي، واصفًا إياه بأنه صفقة «لصالح السوق العالمية». وجاءت تصريحاته في مواجهة تساؤلات بشأن استفادة موسكو من عائدات البيع وإمكانية استخدامها لتمويل شراء أسلحة.
وقال ترامب للصحفيين، قبيل مغادرته لحضور تجمع انتخابي في ألاسكا، إن الكميات الروسية ليست مخصصة للولايات المتحدة وحدها. وأضاف: «روسيا لا تطرح الديزل لنا وحدنا، بل تطرحه للعالم أجمع»، رابطًا الاتفاق بمحاولة التعامل مع ارتفاع أسعار الوقود.
وركز الرئيس الأمريكي على أوضاع التكرير، قائلًا إن «السوق العالمية تعاني من ارتفاع الأسعار»، وإن «إغلاق مصافي تكرير الديزل ليس أمرًا جيدًا». وتضع هذه التصريحات قدرة المصافي على توفير الوقود في صلب دفاعه عن الصفقة، باعتبار أن إمدادات الديزل تعتمد على توافر الطاقة التكريرية إلى جانب النفط الخام.
وكانت الإدارة الأمريكية قد اتهمت في وقت سابق حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بالتسبب في إغلاق مصافٍ داخل الولاية. ويأتي استحضار هذا الملف ضمن الجدل بشأن أسباب ارتفاع أسعار الوقود والمسؤولية عن تراجع قدرات التكرير.
لكن الأسئلة الموجهة إلى ترامب تناولت أيضًا التداعيات السياسية للاتفاق. فعندما سُئل عن مخاوف أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ من أن تستخدم روسيا عائدات الديزل لشراء أسلحة، أجاب: «لم يخبرني أحد بأي شيء».
ولم يقدم ترامب في هذا الرد تفاصيل بشأن كيفية التعامل مع تلك المخاوف أو استخدام حصيلة المبيعات، مكتفيًا بالقول إنه لم يُبلَّغ بها. وبذلك ركز دفاعه على الفائدة المتوقعة من زيادة المعروض في سوق الوقود العالمية، بينما بقيت التساؤلات المتعلقة بالعائدات الروسية دون إجابة تفصيلية.

