ارتفعت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات يوم الخميس، مع عودة جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى السوق، بعد الخسائر الحادة التي سجلتها الأسعار في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 13:08 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر بنسبة 2.35% إلى 90.19 دولاراً للبرميل. كما قفزت عقود خام برنت تسليم يناير 2027 بنسبة 3.14% إلى 97.59 دولاراً للبرميل، مقتربة مجدداً من المستوى النفسي البالغ 100 دولار.
عوض النفط خسائره بعد هبوط خام برنت بنسبة 8.7% يوم الأربعاء إلى 94.62 دولاراً للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 8.3% ليغلق عند 88.12 دولاراً. وسجل الخامان أدنى إغلاق لهما منذ 31 أغسطس.
وكانت موجة البيع السابقة مدفوعة بتوقعات أن تؤدي خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى زيادة الضغوط على الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران عبر تسوية تفاوضية.
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
لكن المستثمرين أعادوا تقييم هذه التوقعات خلال جلسة الخميس، في ظل عدم وجود اتفاق واضح بين واشنطن وطهران، واستمرار الخلاف حول شروط وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.
ورغم سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، فإن الكونغرس الجديد لن يتولى مهامه قبل يناير. كما يحتفظ الرئيس الأمريكي بصلاحيات تنفيذية واسعة في السياسة الخارجية، وهو ما يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار العمليات العسكرية أو تجددها قبل ذلك الموعد.
وزادت المخاوف بعد تقارير إسرائيلية نُشرت خلال الأيام الماضية عن رفع مستوى الاستعداد لمواجهة احتمال تنفيذ إيران ضربة استباقية، إذا رصدت طهران مؤشرات على قرب هجوم أمريكي أو إسرائيلي جديد. وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي بأن ضربة إيرانية أصبحت وشيكة.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني اندلاع حرائق مرتبطة بناقلتي نفط وقاطرة، قائلاً إن السفن استخدمت مسارات غير مصرح بها عبر مضيق هرمز. وأعاد ذلك المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم ممرات نقل النفط عالمياً.
انخفاض احتمال تنفيذ ضربات أمريكية
لا يزال اتجاه السياسة الأمريكية تجاه إيران غير واضح بعد الانتخابات. فقد أقر ترامب بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود ساهما في خسائر الجمهوريين، لكنه دافع عن قرار شن الحملة العسكرية، مؤكداً أنه كان سيتخذ القرار نفسه مجدداً.
وتشير تقديرات مجموعة أوراسيا إلى انخفاض احتمال تنفيذ ضربات أمريكية جديدة بصورة طفيفة إلى 60%، مقابل 65% سابقاً. وفي الوقت نفسه، خفضت المجموعة احتمال التوصل إلى اتفاق من 20% إلى 10%، ورفعت احتمال استمرار المواجهة دون تسوية إلى 30%.
وترى المجموعة أن عودة التصعيد العسكري قد تدفع خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 110 و125 دولاراً للبرميل، بسبب مخاطر تعطل الشحن والإمدادات من منطقة الخليج.
كما تلقت الأسعار دعماً من بيانات المخزونات الأمريكية. فقد انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 865 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، بينما تراجعت مخزونات المقطرات بنحو 3.6 ملايين برميل إلى أدنى مستوى منذ مايو 2003.
وسجل الطلب الأمريكي على المنتجات البترولية أعلى مستوى له خلال عام، بالتزامن مع ارتفاع تشغيل المصافي إلى 94.5% من طاقتها. وتوفر هذه البيانات دعماً أساسياً للأسعار، رغم أن التطورات الجيوسياسية ما زالت المحرك الرئيسي للسوق.
في المقابل، تقترب صادرات النفط والمنتجات البترولية من الخليج من مستوياتها السابقة للحرب، ما ساعد على تخفيف نقص الإمدادات ودفع السوق العالمية نحو فائض محدود. لكن مخزونات عدد من الدول المستهلكة لا تزال قرب أدنى مستوياتها في نحو 15 عاماً، ما يجعل الأسعار شديدة الحساسية لأي اضطراب جديد.

