تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأربعاء عقب صدور حزمة من البيانات الاقتصادية أظهرت استمرار نمو الإنفاق والتوظيف، في مقابل قراءة للتضخم جاءت أهدأ مما كانت تتوقعه الأسواق. وكان تباطؤ التضخم العامل الأبرز في حركة السندات، إذ خفف المخاوف من اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة مجددًا قريبًا.
وبحلول 12:31 ظهرًا بتوقيت جرينتش، انخفض عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 5.205%. وتراجع عائد السندات لأجل عامين 4.4 نقاط أساس إلى 4.845%، بينما هبط عائد السندات لأجل 30 عامًا 4.1 نقاط أساس إلى 5.553%.
أهم البيانات الأمريكية
أظهر تقرير شركة «إيه دي بي» ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بمقدار 90 ألف وظيفة في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، جاء هذا الرقم أعلى من توقعات المحللين. وبحسب التقرير، سجل قطاع خدمات التعليم والصحة أكبر زيادة في التعيينات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، حيث أضاف 55 ألف وظيفة، تلاه قطاع الترفيه والضيافة بإضافة 22 ألف وظيفة، ثم قطاع التصنيع بـ 17 ألف وظيفة، وقطاع البناء بـ 15 ألف وظيفة.
في المقابل، سُجل أكبر انخفاض في قطاع الأنشطة المالية، الذي شهد تراجعاً في عدد الوظائف بمقدار 16 ألف وظيفة مقارنة بشهر أغسطس. أما من حيث حجم الشركات، فقد حققت الشركات متوسطة الحجم (التي يتراوح عدد موظفيها بين 250 و499 موظفاً) أكبر نمو بإضافة 36 ألف وظيفة جديدة، في حين سُجل أقل معدل نمو في الشركات الصغيرة (التي يتراوح عدد موظفيها بين 20 و49 موظفاً)، حيث أضافت 5 آلاف وظيفة جديدة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.9% خلال أغسطس. وتشير هذه النسبة إلى قيمة إنفاق المستهلكين؛ أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس التضخم، فارتفع 0.3% على أساس شهري و3.4% على أساس سنوي. وبلغ التضخم الأساسي، بعد استبعاد الغذاء والطاقة، 3% سنويًا.
وجاءت البيانات إلى جانب تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني صعودًا من 1.5% إلى 2.2% بمعدل سنوي. كما اتسع العجز في تجارة السلع إلى 132.6 مليار دولار في أغسطس، مقابل 118.9 مليار دولار في يوليو، بعدما زادت الواردات بأكثر من الصادرات. وهكذا استوعبت سوق السندات مؤشرات نشاط اقتصادي أقوى، لكنها أعطت وزنًا أكبر لقراءة التضخم عند تسعير مسار الفائدة.

