أظهر محضر اجتماع بنك اليابان يومي 30 و31 يوليو أن أعضاء مجلسه رأوا ثلاثة عوامل تستدعي المتابعة: تطورات الشرق الأوسط، واتساع الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وضعف الين. وتختلف آثارها على النمو الياباني، لكنها قد تدفع الأسعار جميعًا إلى الارتفاع.
محضر اجتماع بنك اليابان يومي 30 و31 يوليو
ولخّص أحد الأعضاء هذا التفاوت بوضوح، حين حدد أن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بأحداث الشرق الأوسط يضغط على النشاط الاقتصادي، بينما يسند الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي الصادرات والإنتاج. أما تراجع الين، فيفيد بعض الشركات المصدّرة، لكنه يرفع فاتورة الواردات ويقلص القوة الشرائية للأسر.
ولم تقتصر مناقشة الذكاء الاصطناعي على أثره في النمو. فقد رأى الأعضاء أن تجاوز الطلب المحلي والخارجي على المواد والمكونات المرتبطة به التوقعات قد يزيد الضغط على الأسعار، بما فيها أسعار المستهلك. وأشار أحدهم إلى أن قوة هذا الطلب ساهمت بالفعل في تحركات لرفع أسعار الهواتف الذكية، وقد يمتد الأثر إلى سلع أخرى.
كذلك ناقش المجلس خطر انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى نطاق أوسع من السلع والخدمات إذا طال أمد اضطراب الإمدادات. ومع ضعف الين، تصبح الواردات أكثر تكلفة على الشركات اليابانية، ويزداد احتمال انعكاس تلك الزيادات على المستهلكين. ولهذا ركز المحضر على استمرار ضغوط الأسعار، لا على حركة النفط أو سعر الصرف في يوم واحد.
وكان بنك اليابان قد أبقى سعر الفائدة عند نحو 1% في اجتماع يوليو. والمحضر المنشور اليوم يعرض تقديرات الأعضاء ومخاوفهم وقت انعقاد الاجتماع، ولا يمثل قرارًا جديدًا بشأن الفائدة.
تراجع الين الياباني بعد نشر محضر بنك اليابان يومي 30 و31 يوليو
على صعيد التداولات شهد الين الياباني تراجعاً جماعياً أمام سلة العملات الرئيسية، حيث حقق الدولار النيوزيلندي أعلى ارتفاع بنسبة 0.42% ليتداول عند مستوى 89.4670، تلاه الدولار الأسترالي بنسبة 0.34% عند 110.8515، والدولار الكندي والذي سجل ارتفاع بنسبة 0.22% ليصل إلى 111.4920. في نفس الوقت ارتفع زوج الدولار مقابل الين بنسبة 0.31% ليتداول عند مستويات 157.7780.
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة +0.29% مسجلاً 208.9350، واليورو بنسبة 0.28% عند 179.6650، بينما سجل الفرنك السويسري أقل المكاسب أمام الين بزيادة 0.19% عند 190.2135.

