قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن رفع أسعار الفائدة تدريجيًا في الوقت الحالي قد يجنب البنك المركزي الأمريكي الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر حدة وتكلفة في المستقبل إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.
وأوضح موسالم، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي يوم الخميس، أن إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي يجعل استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% السيناريو الأكثر ترجيحًا. ويتراوح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليًا بين 3.50% و3.75%.
وكان موسالم قد أيد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو/تموز، بينما قررت اللجنة تثبيتها. ويرى أن التحركات المبكرة والتدريجية تكون عادة أقل اضطرابًا وتكلفة من تأجيل التدخل إلى أن يضطر البنك المركزي لرفع الفائدة بصورة أكبر وأكثر حدة.
ومع ذلك، تجنب موسالم تقديم موقف نهائي بشأن القرار الذي يفضله في اجتماع سبتمبر/أيلول، مؤكدًا أن توصيته ستعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل الاجتماع. وأضاف أنه يرغب في التعامل مع كل اجتماع بعقل منفتح، ما يعني أن تأييده السابق لرفع الفائدة لا يضمن دعمه الخطوة نفسها في سبتمبر.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن سوق العمل لا يمثل حاليًا مصدرًا لضغوط تضخمية كبيرة، في ظل استقرار نمو الوظائف ومعدل البطالة. لكنه أشار إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، لا يزال مرتفعًا بصورة غير مقبولة إذا ظل ضمن نطاق يتراوح بين 2.5% و3%.
ويعني غياب الضغوط التضخمية القادمة من سوق العمل أن مصدر القلق الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي يتمثل في استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وعوامل أخرى، من بينها تكاليف الطاقة والسياسات التجارية والظروف المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي وأسعار الأصول. أتي تصريحات موسالم بعد أن أظهرت محاضر اجتماع يوليو تصاعد قلق عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن بقاء التضخم فوق المستهدف، مع استعداد بعض الأعضاء للنظر في استئناف رفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر البيانات تقدمًا كافيًا نحو استقرار الأسعار.