نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1.5% في الربع الثاني من عام 2026، دون تغيير عن التقدير الأولي، وبعد نمو بلغ 2.1% في الربع الأول، وفقًا للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.
جاء النمو مدعومًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمار، بينما حدّ منه انخفاض الإنفاق الحكومي. كما ارتفعت الواردات، التي تُخصم عند حساب الناتج المحلي الإجمالي.
وأبقى المكتب تقدير النمو دون تغيير بعدما عوضت المراجعة الصعودية للإنفاق الاستهلاكي أثر رفع تقديرات الواردات. وارتفعت المبيعات النهائية الحقيقية للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.2%، بدلًا من 3.9% في التقدير الأولي، ومقارنةً بـ1.7% في الربع السابق.
ورُفع معدل نمو مؤشر أسعار إجمالي المشتريات المحلية إلى 5.8%، مقابل 3.6% في الربع الأول. كما عُدّل ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من 5.1% إلى 5.3%، بينما رُفع معدل المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، من 3.4% إلى 3.6%. وكان المؤشر الأساسي قد ارتفع بنسبة 4.4% في الربع الأول.
وزاد الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.2%، بعد ارتفاعه 1.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وارتفعت أرباح الشركات من الإنتاج الجاري بمقدار 400.9 مليار دولار، مقابل زيادة بلغت 74.4 مليار دولار في الربع السابق.