اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إطارًا تنظيميًا جديدًا يتيح لبعض مشروعات الأصول الرقمية جمع التمويل من خلال إعفاءات محددة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية لعام 1933.
تتضمن مسودة القواعد، التي تحمل اسم «تنظيم الأصول الرقمية»، إعفاءً يُستخدم لمرة واحدة، يسمح بطرح عقود استثمار مرتبطة بأصول رقمية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دولار خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات. كما تقترح الهيئة إعفاءً ثانيًا لجمع التمويل، يسمح بطرح ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة مدتها 12 شهرًا.
وسيتعين على الجهات المصدرة، بموجب الإعفاءين، تقديم إفصاحات أساسية للمستثمرين حول المشروع والأصل الرقمي والعقد الاستثماري. أما المشروعات التي تستخدم إعفاء الـ75 مليون دولار، فستكون مطالبة أيضًا بتقديم قوائم مالية وتقارير دورية مستمرة.
وتشمل المسودة إنشاء «ملاذ آمن مشروط»، يُسمح بموجبه بعدم اعتبار الأصل الرقمي خاضعًا لعقد استثمار، لأغراض تعريف الأوراق المالية، بعد استكمال الجهة المصدرة الجهود الإدارية الأساسية التي تعهدت بها للمستثمرين أو توقفها نهائيًا عنها.
ولا يعني ذلك إعفاء الأصل أو الجهة المصدرة من جميع أشكال الرقابة؛ إذ تظل المشروعات المستفيدة من الإعفاءات خاضعة لأحكام مكافحة الاحتيال والتلاعب المنصوص عليها في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وقال رئيس الهيئة بول أتكينز إن الإطار المقترح يهدف إلى توفير مسارات واضحة لرواد الأعمال وشركات الأصول الرقمية لجمع التمويل داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع جهود الكونغرس لوضع إطار تشريعي دائم للقطاع.وأضاف أن تطوير القواعد يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحديث المنظومة التنظيمية، وخطوة جديدة لتشجيع بقاء الابتكار في أسواق الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.
وستظل المسودة مفتوحة لتلقي تعليقات الجمهور لمدة 60 يومًا من تاريخ نشرها في السجل الفيدرالي، قبل أن تنظر الهيئة في اعتمادها بصورتها النهائية.