توقع وزير الدولة الياباني للسياسات الاقتصادية والمالية، مينورو كيوتشي، تسارع التضخم خلال النصف الثاني من عام 2026، قبل أن يبدأ في التباطؤ لاحقًا. وقال كيوتشي إن بيانات يونيو أظهرت بقاء نمو الأسعار السنوي عند مستويات معتدلة. ودعا بنك اليابان إلى العمل على تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بصورة مستقرة ومستدامة، بدل الاكتفاء بارتفاعات مؤقتة تقودها الطاقة أو ضعف الين. وأكد أن الحكومة والبنك المركزي يتبنيان توقعات متقاربة لمسار الأسعار، مع ضرورة استمرار التنسيق بينهما بشأن السياسة النقدية. لكن توقع تسارع التضخم يضع بنك اليابان أمام اختبار صعب؛ فالتأخر في رفع الفائدة قد يزيد الضغوط على الين، بينما يحمل التشديد السريع مخاطر على النمو وسوق السندات.
اليابان تبيع سندات عشرية بقيمة 2.6 تريليون ين بعائد 2.84%
في أخبار اخرى، باعت وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، سندات حكومية لأجل عشر سنوات بقيمة تقارب 2.6 تريليون ين، بمتوسط عائد بلغ 2.84%. وقبلت الوزارة عروضًا بقيمة 1.98 تريليون ين عبر المزاد التنافسي، إلى جانب 620 مليار ين من خلال المزاد غير التنافسي. تحمل السندات فائدة سنوية قدرها 2.7%، ومن المقرر إصدارها يوم الأربعاء، على أن تستحق في 20 يونيو 2036.
ارتفاع العائد يعكس مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر للاحتفاظ بالدين الياباني، وسط توقعات تشديد السياسة النقدية ومخاوف التوسع المالي. لذلك أصبح سوق السندات جزءًا أساسيًا من معركة دعم الين، وليس مجرد سوق موازٍ لتحركات العملة.
