ألمانيا: ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم

رفعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026 إلى 1% بدلًا من 0.7% في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن هذه الوتيرة لا تزال تُصنّف “ضعيفة”. وأوضحت الغرفة أن الاقتصاد لا يزال يواجه خليطًا معقدًا من المشكلات الهيكلية وضعف الطلب، معتبرة أن أي زخم إيجابي قد يأتي من اتفاقيات التجارة الدولية ومن استمرار قوة النمو العالمي، بشرط أن تتمكن ألمانيا من تحسين جاذبيتها كمركز للأعمال عبر إصلاحات حاسمة ترفع الكفاءة وتقلل التعقيدات. في المقابل، ظلت توقعات قطاع الأعمال سلبية في معظمها، إذ لم تتوقع سوى 16% من الشركات تحسنًا، بينما رجحت 25% تراجعًا خلال الفترة المقبلة.

ألمانيا تؤكد ارتفاع التضخم في يناير من 1.8% إلى 2.1%

على صعيد التضخم، أكد المكتب الاتحادي للإحصاء (Destatis) في قراءته النهائية يوم الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 2.1% خلال يناير، مقارنة بـ 1.8% في ديسمبر 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، بينما سجل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.1% مع تراجع شهري بنسبة 0.1%. كما بلغ التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، 2.5%، مع تطابق جميع القراءات مع البيانات الأولية. وكشفت التفاصيل أن أسعار منتجات الطاقة انخفضت بنسبة 1.7% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1%، ما يعكس استمرار الضغوط داخل سلة الاستهلاك رغم تراجع تكلفة الطاقة.

مركز زيو: تراجع المعنويات الاقتصادية الألمانية في فبراير

في بيانات اخرى، أظهر تقرير مركز البحوث الاقتصادية الأوروبية (ZEW) تراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية في ألمانيا خلال فبراير إلى 58.3 نقطة، بانخفاض قدره 1.3 نقطة عن الشهر السابق، بعد الارتفاع الحاد الذي سجله المؤشر في بداية العام. ورغم ذلك، تحسن مؤشر الوضع الراهن بمقدار 6.8 نقطة ليصل إلى -65.9، وهو ما دفع رئيس المركز أخيم وامباخ لوصف المرحلة الحالية بأنها “تعافٍ هش”، مشيرًا إلى أن التحديات الهيكلية في الصناعة وضعف الاستثمار الخاص لا تزال تقف كعقبة أمام تحول التعافي إلى مسار أكثر صلابة.

على مستوى منطقة اليورو، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بمقدار 1.4 نقطة إلى 39.4، بينما ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة بمقدار 4.5 نقطة إلى -13.6، في وقت سجلت فيه القطاعات الموجهة للتصدير مثل الكيماويات والصلب والهندسة الميكانيكية آفاقًا أقوى، مدفوعة بطلبات فاقت التوقعات في نهاية عام 2025.