أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن أي خطوة نحو رفع أسعار الفائدة ستعتمد بشكل مباشر على مدى تحسن الثقة في التوقعات الاقتصادية ومسار التضخم، في إشارة واضحة إلى استمرار نهج الحذر في إدارة السياسة النقدية. أويدا أوضح أن التضخم الأساسي لا يزال دون المستوى المستهدف عند 2%، غير أن توجه البنك يهدف إلى دفع الأسعار تدريجيًا نحو هذا الهدف دون السماح بتجاوزات قد تخلق ضغوطًا غير مرغوبة على الاقتصاد.
وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن التوقعات الاقتصادية لم تشهد تغييرات جوهرية منذ يناير، مع ترجيحات بعودة تسارع التضخم بعد مرحلة التباطؤ الحالية. هذه الرسائل تعكس استمرار البنك في مراقبة البيانات عن كثب قبل اتخاذ أي قرار تشديدي، خاصة في ظل حساسية الاقتصاد الياباني لتحركات الفائدة بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية شديدة التيسير.
أضف تعليق