اثر التضخم على سياسة المركزي الأوروبي – أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في المانيا وإيطاليا والبرتغال أقل من المتوقع في أبريل ، مما أثار أسئلة جديدة حول خطط البنك المركزي الأوروبي لتثبيط منطقة اليورو عن إمداداتها من التحفيز النقدي.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض برنامج شراء السندات بقيمة 2.55 تريليون يورو بحلول نهاية العام ، وقد أعرب رئيسه ماريو دراغي عن ثقته في التوقعات الاقتصادية بعد اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.
ومع ذلك ، فإن سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأضعف من المتوقع منذ بداية العام قد ألقت بظلالها على خطط البنك المركزي الأوروبي ، والتي تستند إلى تضخم منطقة اليورو وتحوم حول 1.5 في المئة في ما تبقى من السنة.
اثر التضخم على سياسة المركزي الأوروبي
بلغت نسبة النمو في إيطاليا والبرتغال 0.6٪ و 0.4٪ على التوالي هذا الشهر ، وفقًا للتقديرات الأولية المنشورة. كانت قراءة ألمانيا أقرب إلى النسبة عند 1.4 في المائة لكنها ما زالت أقل من توقعات المحللين ، مما أثار احتمال خيبة أمل جديدة عند نشر بيانات منطقة اليورو ككل. وستكون إحدى القضايا الرئيسية هي الصورة غير المتساوية في مختلف البلدان ، مع اقتراب المانيا من معظمها من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة أقل بقليل من 2 في المائة.
وكانت بيانات التضخم الاسبانية قد خيبت آمالها يوم الجمعة عند 1.1 في المئة ، في حين قدمت فرنسا المفاجأة الإيجابية الوحيدة بقراءة 1.8 في المئة.
دعا صانعوا سياسات البنك المركزي الأوروبي من المانيا وهولندا منذ فترة طويلة إلى خفض سريع في مشتريات السندات ، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة.
بعد القراءات المتابينة ، قلص الاقتصاديون في بنك باركليز توقعاتهم بشأن التضخم في منطقة اليورو في نيسان (أبريل) بواقع 10 نقاط أساس إلى 1.3 في المائة يوم الاثنين ، مما يجعله يتماشى مع متوسط تقديرات استطلاع أجرته وكالة رويترز عن الاقتصاديين.
