سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية ارتفاعًا خلال تداولات الخميس 23 مايو، في وقت تراجعت فيه حدة موجة بيع السندات الأمريكية التي شهدها السوق في الجلسة السابقة. وجاء هذا التوازن النسبي في ظل تركيز المستثمرين على مشروع قانون الضرائب الجديد الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب، والذي أُقر بصعوبة من قبل مجلس النواب الأمريكي بفارق صوت واحد فقط.
فور إعلان التصويت الإيجابي، لم تُظهر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية رد فعل قوي، وافتتحت المؤشرات تداولاتها بشكل متباين، لكنها حافظت على مكاسب طفيفة حتى نهاية الجلسة. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.40% ليصل إلى 5867.88 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.44% عند 42044.82 نقطة، في حين قفز مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.74% إلى 19011.41 نقطة، وذلك في تمام الساعة 19:30 مساءً بتوقيت غرينتش.
على صعيد السندات، استقرت العوائد بعد الاضطرابات الأخيرة، حيث تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.56%، في حين انخفض عائد السندات لأجل سنتين بمقدار نقطتين إلى 4.01%، بعد المخاوف من تأثير القانون الجديد على تفاقم العجز المالي.
تأتي هذه التحركات بعد مفاوضات مطولة داخل الكونغرس استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، انتهت بإقرار مشروع قانون ضخم يتضمن تخفيضات ضريبية تُقدر بنحو 3.8 تريليون دولار، ويشمل تمديدًا للتخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 في إطار قانون الرئيس ترامب المعروف بـ TCJA.
رغم تمرير القانون، لا تزال المخاوف بشأن تأثيره على العجز المالي الأمريكي تطغى على المزاج العام للمستثمرين. وأوضح محللون أن تمديد التخفيضات الضريبية سيبقي الإيرادات الفيدرالية عند حوالي 17% من الناتج المحلي، بينما ترتفع النفقات بشكل مستمر، ما يثبت العجز في نطاق يتجاوز 6% من الناتج. وعلّق دونالد شنايدر، نائب رئيس السياسات الأمريكية في بنك “بايبر ساندلر”، بأن حل الأزمة سيكون مؤجلًا إلى الإدارة الرئاسية المقبلة في عام 2029، ما لم يحدث تحول جذري في سياسات كلا الحزبين تجاه برامج الإنفاق والضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية تحسنًا نسبيًا، حيث تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، في حين كشف مؤشر S&P Global PMI الأولي لشهر مايو عن تحسن في نشاط الأعمال وتوقعات النمو مقارنة بشهر إبريل. في المقابل، سجلت مبيعات المنازل القائمة تراجعًا غير متوقع خلال الشهر الماضي.
على صعيد التحركات القطاعية، تعرضت أسهم الطاقة الشمسية لخسائر حادة، بعد أن اعتبر المستثمرون تمرير القانون الجديد إشارة إلى قرب إنهاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة. حيث تراجعت أسهم شركة إنفاز إنرجي (Enphase Energy) بنسبة 19.4%، لتتصدر قائمة الخاسرين ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
