أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في تقريره الأولي الصادر يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سجل نموًا بنسبة 0.3% خلال شهر نوفمبر، ليعوض الانكماش غير المعدل البالغ 0.1% الذي سُجل في أكتوبر، في إشارة إلى تحسن نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي بنهاية الخريف. على أساس ثلاثة أشهر أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني حقق نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الفترة المنتهية في نوفمبر، وذلك بعد فترة ركود دون نمو في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر. أما على أساس سنوي فقد جاء حجم الاقتصاد أكبر بنسبة 1.4% مقارنة بمستواه قبل عام، ما يعكس استمرار التعافي رغم التحديات القطاعية.
على صعيد الأداء الشهري قاد قطاع الخدمات النمو بارتفاع نسبته 0.3%، في حين سجل قطاع الإنتاج زيادة قوية بلغت 1.1%، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 1.3%، ما شكّل عامل ضغط على الأداء الكلي. وبالنظر إلى فترة الثلاثة أشهر حتى نوفمبر ارتفعت الخدمات بنسبة 0.2%، بينما انخفض الإنتاج بنسبة 0.1%، وتراجع البناء بنسبة 1.1%، مسجلًا أضعف أداء فصلي له منذ مارس 2023، في دلالة على استمرار الضغوط على هذا القطاع تحديدًا.
عجز الميزان التجاري البريطاني يسجل 6.1 مليارات جنيه إسترليني خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر
على صعيد البيانات، أفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الخميس بأن عجز الميزان التجاري للمملكة المتحدة في السلع والخدمات اتسع بمقدار 2.7 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 6.1 مليارات جنيه خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر، في دلالة على تزايد الضغوط على القطاع الخارجي. أوضح التقرير أن الصادرات تراجعت بنحو 3.1 مليارات جنيه إسترليني خلال الفترة المذكورة، في حين ارتفعت الواردات بشكل طفيف قدره 0.3 مليار جنيه، ما أسهم في اتساع فجوة العجز. وفي تفاصيل المكونات اتسع عجز تجارة السلع بمقدار 3.4 مليارات جنيه ليبلغ 58.9 مليار جنيه إسترليني، مقابل اتساع فائض تجارة الخدمات بنحو 0.7 مليار جنيه ليصل إلى 52.8 مليار جنيه إسترليني.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال شهر نوفمبر، في حين شهدت كل من واردات وصادرات السلع مع الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، ما يعكس تباينًا في اتجاهات التجارة بحسب الشركاء.
وفي سياق متصل أظهرت البيانات أن صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن النفيسة، انخفضت بنحو 0.5 مليار جنيه إسترليني خلال نوفمبر، في حين تراجعت الواردات القادمة من الولايات المتحدة بنحو 0.9 مليار جنيه إسترليني، وهو ما أسهم جزئيًا في كبح وتيرة نمو الواردات الإجمالية.
الإنتاج الصناعي في بريطانيا يرتفع بنسبة 1.1% في نوفمبر
في بيانات اخرى، أعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الخميس أن الناتج الصناعي في المملكة المتحدة سجل ارتفاعًا بنسبة 1.1% خلال شهر نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في وتيرة النشاط الصناعي خلال نهاية الخريف. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالأساس بأداء قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل نموًا قويًا بنسبة 2.1% على أساس شهري، ما شكّل المحرك الرئيسي للزيادة في الإنتاج. في المقابل تراجع إنتاج قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 2.5%، كما انخفضت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي بنسبة 0.6%، إلى جانب تراجع قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 0.5%، وهو ما حدّ جزئيًا من مكاسب القطاع الصناعي.
على مستوى الأداء خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر، أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي تراجع بشكل طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالفترة الثلاثية السابقة، ما يعكس استمرار التباين بين التحسن الشهري والاتجاه العام قصير الأجل للنشاط الصناعي في المملكة المتحدة.
أضف تعليق