أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن هيئة الإحصاء الكندية أن اقتصاد كندا سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي وتيرة أقل من التوقعات. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، بينما سجل التغير الشهري لشهر مارس ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1% فقط.
ووفقًا للتقرير، كان قطاع الصادرات هو المحرك الرئيسي للنمو خلال هذه الفترة، إلا أن التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الواردات وضعف النشاط في سوق إعادة بيع الوحدات السكنية قد حدّ من زخم النمو العام خلال الربع.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0.4% في الربع الأول، مقارنة بزيادة هامشية بلغت 0.1% في الربع السابق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الطلب المحلي النهائي، الذي يشمل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في رأس المال الثابت، لم يسجل أي نمو للمرة الأولى منذ نهاية عام 2023، وهو ما يعكس تباطؤًا في الزخم الداخلي للنشاط الاقتصادي الكندي.
