خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى ما يُقدر بنحو 2.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7%، مرجعًا هذا الخفض إلى تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تلقي بظلالها على حركة التجارة والاستثمار عالميًا. ووفقًا للتقرير الصادر يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يسجل النمو العالمي في 2026 نحو 2.4%، بانخفاض عن تقديرات يناير البالغة 2.7%، بينما يُرجّح أن يرتفع قليلًا في 2027 إلى 2.6%.
على صعيد الاقتصادات الكبرى، خفّض البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2025 بنحو 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 1.4%، كما خفّض التوقعات لمنطقة اليورو إلى 0.7% مقارنة بـ 1% في التقديرات السابقة. في المقابل، أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني دون تغيير عند مستوى 4.5%. وأكد البنك أن “استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات – لاسيما التجارية – قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والتجارة والثقة بدرجة تفوق التوقعات، كما أن أي زيادات جديدة في القيود التجارية قد ترفع من معدلات التضخم وتقلص القدرة على دعم النمو عبر خفض أسعار الفائدة”.
فيتش: تدهور آفاق الدين السيادي العالمي
في أخبا راخرى، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية العالمية في 2025 من “محايدة” إلى “سلبية”، في ظل تصاعد التوترات التجارية وعدم وضوح مسار الرسوم الجمركية عالميًا. وأشارت الوكالة إلى أن الحرب التجارية المتصاعدة وغياب اليقين بشأن مسار الرسوم وتأثيراتها على التجارة وسلاسل التوريد والاستثمار والعلاقات الدولية، تمثل صدمة اقتصادية عالمية حادة. كما نبهت إلى أن استمرار الغموض حول تأثير هذه العوامل على الأسعار والنشاط الاقتصادي يزيد من عدم وضوح توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويعزز احتمالات تقلبات حادة في ظروف التمويل.
أضافت فيتش أن القطاع المالي العام سيواجه ضغوطًا متزايدة خلال 2025 نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وضعف النمو، وتكاليف الفائدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المخاطر الجيوسياسية ستبقى مرتفعة على خلفية النزاعات المسلحة الجارية، وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والسياسات الخارجية غير المستقرة لواشنطن.
