كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الألماني البوندسبنك في تقريره الشهري أن الاقتصاد الألماني حافظ على حالة من الاستقرار خلال الربع الثالث رغم الضغوط المتواصلة من ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج الصناعي وفتور النشاط الاقتصادي. وأوضح التقرير أن انحسار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الفترة المقبلة قد يسمح بعودة زخم محدود للنمو، خصوصًا مع تسجيل قطاع الخدمات إشارات «دفعات نمو إيجابية» من شأنها دعم الناتج المحلي خلال الربع الرابع.
أشار البوندسبنك كذلك إلى أن التضخم استقر عند 2.1% في الربع الثالث، مع توقعات ببقائه أعلى قليلًا من مستهدف 2% خلال الأشهر المقبلة. ورجّح التقرير أن يشهد مطلع العام القادم توازنًا بين أثر قاعدي ضاغط على أسعار الغذاء من جهة، وتراجع معدلات التضخم في قطاع الطاقة من جهة أخرى، بما يخفف الضغوط السعرية الكلية.
وحذّر البنك من أن مستويات العجز والدين تتجه للارتفاع «بشكل ملحوظ» في ظل العمل بضوابط الاقتراض الوطني المخففة. وأفاد بأن نسبة الدين إلى الناتج قد تتجاوز 2% هذا العام، وتصل إلى ما يزيد عن 3% في عام 2026، على أن تبقى «مرجّحًا فوق 4%» في السنوات التالية، الأمر الذي يعكس ضغوطًا مالية متزايدة على المالية العامة الألمانية.
أضف تعليق