كشف البنك المركزي الروسي عن مقترح شامل لتنظيم سوق العملات المشفرة، يهدف إلى وضع إطار تشريعي واضح يسمح للمستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين بتداول الأصول الرقمية وفق ضوابط محددة، على أن يتم استكمال الأساس القانوني لهذا الإطار بحلول الأول من يوليو 2026. ويعتمد التصنيف المقترح للمستثمرين على عدة معايير تشمل مستوى التعليم المالي والخبرة المهنية والدخل وحجم الأصول، في خطوة تستهدف ضبط مشاركة الأفراد في هذا السوق المتقلب.
بموجب المقترح، سيُسمح للمستثمرين غير المؤهلين بشراء عملات مشفرة بقيمة لا تتجاوز 300 ألف روبل سنويًا، وذلك عبر وسيط معتمد فقط، بما يعكس توجهًا رقابيًا أكثر تشددًا تجاه هذه الفئة. في الوقت ذاته، يعترف الإطار الجديد بالعملات الرقمية والعملات المستقرة باعتبارها “قيمًا نقدية” من الناحية القانونية، إلا أنه يحظر استخدامها كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات داخل روسيا. أخيرًا، يتيح المقترح للمقيمين الروس شراء الأصول المشفرة من خارج البلاد وتحويلها دوليًا، شريطة الإخطار الإلزامي لمصلحة الضرائب الفيدرالية، في محاولة لتحقيق التوازن بين الانفتاح الرقابي والرقابة المالية الصارمة.
أضف تعليق