مع بداية عام 2026 عاد التضخم في روسيا ليتحرك صعودًا بشكل أوضح، في إشارة إلى أن معركة الأسعار لم تُحسم بعد رغم تشديد السياسة النقدية خلال العام الماضي. البيانات الرسمية أعادت وضع “الضغط التضخمي” في واجهة المشهد الروسي خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكلفة الخدمات والسلع الأساسية.
كشفت هيئة الإحصاء الروسية (Rosstat) يوم الجمعة عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 6% في يناير/كانون الثاني مقارنة بـ 5.6% في الشهر السابق، بينما سجل مؤشر أسعار المستهلك نموًا شهريًا بنسبة 1.6%. على صعيد التفاصيل ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 1.9% على أساس شهري وبنسبة 5.9% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.6% شهريًا و3.2% مقارنة بيناير 2025، بينما صعدت أسعار الخدمات بنسبة 2.3% عن الشهر السابق وبنسبة 9.6% سنويًا. كما أوضح التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.9% مقارنة بديسمبر 2025 وبنسبة 5.4% مقارنة بيناير 2025.
بنك روسيا يخفض الفائدة إلى 15.50%
في المقابل أعلن بنك روسيا يوم الجمعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية إلى 15.50%، رغم إقراره بأن التضخم “تسارع بشكل ملحوظ نتيجة عوامل استثنائية” خلال يناير. البنك المركزي أكد في الوقت ذاته أن مؤشرات التضخم الأساسية ظلت مستقرة وأن مسار خفض التضخم سيستعيد زخمه بمجرد زوال العوامل المؤقتة، مقدرًا أن متوسط سعر الفائدة سيبقى بين 13.5% و14.5% في عام 2026 مع تضخم يتراوح بين 4.5% و5.5%، بينما يتوقع عودة التضخم إلى مستوى 4% المستهدف خلال 2027 وما بعدها، لكنه حذر من أن توقعات التضخم لا تزال مرتفعة وقد تعيق تباطؤًا مستدامًا في الأسعار.
أضف تعليق