بدأت الحكومة اليابانية جولة جديدة من التنسيق الوثيق مع بنك اليابان، إذ عقدت وزيرة المالية ساتسكي كاتاياما اجتماعًا مع محافظ بنك اليابان كازوؤو أوئيدا ووزير الدولة للسياسة الاقتصادية والمالية مينورو كيووتشي لمناقشة آليات العمل المشترك بين السياسة المالية والسياسة النقدية. كما جاء الاجتماع بعد لقاء أوئيدا مع رئيسة الوزراء سناي تاكايشي يوم أمس، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتوحيد التوجهات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
أوضحت كاتاياما أن أوئيدا قدّم شرحًا مفصلًا حول توجهات السياسة النقدية الحالية لبنك اليابان، وأن الأطراف اتفقت على ضرورة تحقيق زيادة سعرية مستدامة تكون مدعومة بنمو الأجور واستمرار التحسن الاقتصادي. أكدت كذلك أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق بدرجة عالية من الحساسية، بما يعكس قلقًا واضحًا من أي اضطرابات قد تهدد الاستقرار المالي.
ورغم اتساع نطاق النقاش حول تنسيق السياسات، لم يتطرق الاجتماع إلى أوضاع سوق الصرف الأجنبي أو حجم حزمة التحفيز الاقتصادية الجديدة المنتظرة من الحكومة. كما شددت كاتاياما على أن تركيز الحكومة سيظل منصبًا على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في إطار مسار أكثر انضباطًا لإدارة المالية العامة.
أضف تعليق