ذكرت تقارير صحفية أن وزارة العدل الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقق في الممارسات التجارية لعدد من البنوك العالمية الكبرى بهدف معرفة ما إذا كانت قد تلاعبت بأسعار المعادن النفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتينيوم.
وكشف بنك إتش إس بي سي هولدنجز يوم الاثنين في تقريره السنوي أن وزارة العدل الأمريكية وCFTC يسعيان للحصول على معلومات من البنك حول تعاملاته في المعادن النفيسة. لا تزال التحقيقات في مرحلة مبكرة، بحسب بيان البنك، والذي قال أنه سوف يتعاون مع الجهات التنظيمية الأمريكية.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن تحقيقات قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية يشمل عشرة بنوك على الأقل من بينها بنك باركليز، بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، دويتشه بنك، بنك نوفا سكوتيا، مجموعة كريدي سويس إيه جي، مجموعة جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال ، بنك ستاندرد المجموعة المحدودة ويو بي اس إيه جي.
وعانت البنوك الكبرى مؤخرا من فضيحة التلاعب بأسعار صرف العملات وذلك بعد أن كشفت تحقيقات دولية عن تآمر متداولي تلك البنوك لخداع العملاء الأمر الذي اضطرها إلى تسوية تلك الاتهامات مع الجهات التنظيمية بغرامات وصلت قيمتها إلى 4.3 مليار دولار. وساهمت التسويات التي جرى التوصل إليها في قضايا التلاعب بأسعار العملات إلى تحفيز جولة جديدة من التحقيقات المتعلقة بالمعادن النفيسة حيث كانت هذه البنوك مطالبة وفق شروط تلك الاتفاقيات “بتحديد أنشطة التداول الأخرى التي يمكن أن تثير مشاكل مماثلة فيما يتعلق بممارساتهم في الأسواق المالية.”
وكانت أسعار الذهب والفضة والبلاتينيوم والبلاديوم يتم تحديدها على مدار أكثر من مئة عام خلال اجتماع يومي يُعقد هاتفيا بين مجموعة صغيرة من البنوك. ولم تبدأ عملية “تثبيت” الأسعار في التغير إلى نظام الكتروني للمزادات سوى في العام الماضي وذلك مع تزايد الدعوات إلى الشفافية في طريقة تحديد المؤشرات المرجعية.
وتم إصلاح نظام تثبيت أسعار الفضة مؤخرا بعد قرار دويتشه بنك التوقف عن المشاركة في الطريقة القديمة. كما تبعها في هذا المضمار كلا من البلاتينيوم والبلاديوم ولم يتبقى سوى الذهب والذي قد يلحق بالركب خلال الشهر المقبل.
