في ظل تزايد الضبابية الاقتصادية وتضارب المؤشرات ما بين ضعف الإنفاق الاستهلاكي واستمرار الضغوط التضخمية، يتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نهجًا حذرًا في رسم ملامح السياسة النقدية للمرحلة المقبلة. وتشير تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي إلى توجه عام نحو التريث وتقييم التطورات بعناية قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن الفائدة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار. وفي هذا السياق، أدلى عدد من رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية بتصريحات توضح وجهات النظر المختلفة حول التحديات الحالية ومدى تأثير الرسوم الجمركية والتقلبات العالمية على قرارات السياسة النقدية.
مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يحذرون من آثار الرسوم الجمركية ويؤكدون هشاشة إنفاق المستهلكين
سلّط رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، الضوء على تراجع قوة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الكثير من الأسر عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو حتى أضعف من ذلك. وأوضح أن عددًا متزايدًا من الشركات بات غير قادر على تأجيل تفاعله مع الرسوم الجمركية، سواء عبر تعديل الأسعار أو تقليص التوظيف، ما يعكس ضغوطًا مباشرة على الهوامش التشغيلية. وأكد بوستيك أن البيئة الاقتصادية الحالية تتسم بعدم اليقين، ما يستدعي من الفيدرالي تعزيز وضوح التوقعات قبل اتخاذ أي قرارات بشأن تعديل السياسة النقدية.
هاماك: المعنويات الاقتصادية مثيرة للقلق والسياسة التجارية تتطلب مزيدًا من التريث
من جانبها، أعربت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، عن قلقها من التراجع في مؤشرات المعنويات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استمرار التضخم بالتزامن مع ارتفاع البطالة قد يضع الفيدرالي أمام قرارات معقدة. وأكدت هاماك أن النهج الأمثل حاليًا يتمثل في الثبات ودراسة البيانات بعناية، خصوصًا في ظل التأثير غير المؤكد للسياسات التجارية على قرارات الأعمال. وجاءت تصريحاتها بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب جيروم باول بخفض أسعار الفائدة.
موسالم: السياسة النقدية لا تزال في وضع مناسب رغم الضغوط التضخمية
وفي تصريحات إضافية، قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن موقف السياسة النقدية الحالي لا يزال مناسبًا بالنظر إلى متانة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح خلال كلمته في النادي الاقتصادي في مينيسوتا أن ارتفاع التوقعات التضخمية، إلى جانب مرونة سوق العمل، يبرران الإبقاء على السياسة التقييدية بشكل معتدل. وبخصوص الرسوم الجمركية، أشار إلى أنها قد تؤدي على المدى القصير إلى إضعاف النشاط الاقتصادي وزيادة التضخم، غير أن مستوى الرسوم النهائي لا يزال غير محسوم حتى الآن.
