يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، اختباراً شديد التعقيد في أول اجتماع له لقيادة السياسة النقدية؛ إذ يجد نفسه في عين العاصفة بين إرث سلفه جيروم باول، الذي طالته انتقادات حادة ومطالبات رئاسية مستمرة بخفض تكاليف الاقتراض، وبين واقع اقتصادي محلي وجيوسياسي مأزوم يفرض حسابات مغايرة تماماً تضع مصداقية البنك المركزي على المحك.
معضلة النمو المتباطئ وضغوط التضخم
وتضع شاشات الاقتصاد الكلي أمام “وارش” مؤشرات متضاربة تحظر أي اندفاع؛ فمن جهة، تظهر البيانات حاجة واضحة لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً في ظل تباطؤ وتيرة النمو واستمرار التداعيات الحمائية الناتجة عن الصراع الأخير في الشرق الأوسط. ومن جهة أخرى، أسفرت تلك التوترات عن صدمة معروض رفعت التكاليف؛ حيث قفز مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الحسابي (PCE) ــ المقياس المفضّل للفيدرالي لقياس التضخم ــ إلى 3.8% في أبريل الماضي، وسط توقعات باستمرار المسار التصاعدي لأسعار المستهلكين.
ولحسن حظ الإدارة الجديدة للفيدرالي، يبدو أن البيت الأبيض قد خفف مؤخراً من سقف توقعاته الفورية؛ فبالرغم من المعارضة الشديدة لأي تشديد نقدي إضافي، إلا أن التصريحات الرئاسية الأخيرة لمحت إلى إمكانية الانتظار حتى اجتماع أكتوبر المقبل لبدء دورة خفض أسعار الفائدة.
ويمنح هذا التراجع المؤقت البنك المركزي المساحة الكافية والمبرر الفني للحفاظ على سياسته النقدية ثابتة دون تغيير في اجتماع هذا الشهر، على أمل أن تظل مستويات الفائدة الحالية مقيدة بما يكفي لكبح جماح التضخم، بانتظار صمود الاتفاق الإطاري المشترك وصياغة المسودة النهائية بين واشنطن وطهران، مما قد يضع حداً نهائياً لصدمة أسعار الطاقة العالمية ويسهم في تراجع أسعار الوقود بالمحطات المحلية.
ومع ذلك، تظل جميع الخيارات مطروحة على طاولة اللجنة؛ فإذا لم تظهر قراءات مؤشر أسعار المستهلكين والإنفاق الشخصي أي علامات واضحة على التراجع قبيل اجتماع شهر يوليو المقبل، فإن خيار العودة إلى مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية سيكون السيناريو الأكثر احتمالاً لإعادة الانضباط إلى الأسواق.
أضف تعليق