توالت البيانات الأمريكية العجز التجاري الأمريكي، بلغ عجز التجارة في السلع والخدمات 84.4 مليار دولار في شهر سبتمبر، مسجلًا زيادة ملحوظة مقارنةً بعجز أغسطس الذي بلغ 70.8 مليار دولار، وفقًا لتقرير مشترك من مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي الصادر يوم الثلاثاء. وقد انخفضت الصادرات الأمريكية في سبتمبر لتسجل 267.9 مليار دولار، بتراجع قدره 3.2 مليار دولار أو 1.2٪ عن أغسطس. وفي المقابل، ارتفعت الواردات إلى 352.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.3 مليار دولار أو 3٪ عن الشهر السابق. وعلى مدار العام، نما العجز التجاري بنسبة 11.8٪ أو حوالي 69.6 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.7٪ بزيادة 84.7 مليار دولار، وشهدت الواردات توسعًا بنسبة 5.3٪ أو بما يعادل 154.4 مليار دولار.
في قطاع الخدمات، أظهر تقرير معهد إدارة التوريدات الصادر يوم الثلاثاء تحسنًا ملحوظًا في نشاط الخدمات لشهر أكتوبر. وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات من 54.9% في الشهر السابق إلى 56%، مشيرًا إلى مزيد من التوسع. ومع ذلك، شهد مؤشر نشاط الأعمال انخفاضًا بنسبة 2.7% شهريًا ليصل إلى 57.2%، كما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بنسبة 2.0% إلى 57.4%، وانخفض مؤشر ثقة المخزون بنسبة 1.0% ليصل إلى 53%. وفي الوقت نفسه، توسع مؤشر التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر مسجلًا 53% بزيادة قدرها 4.9%. وأشار ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح الأعمال، إلى انتشار المخاوف حول عدم اليقين السياسي وزيادة تأثيرات الأعاصير واضطرابات العمل في الموانئ، على الرغم من أن إضراب عمال الموانئ كان له تأثير أقل من المتوقع نظرًا لقصر مدته.
أما نشاط القطاع الخاص الأمريكي، فقد أظهر التقرير النهائي لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال أن مؤشر مديري المشتريات المركب للناتج في أكتوبر ارتفع بشكل طفيف إلى 54.1 من 54.0 في سبتمبر، بالرغم من كونه أقل بقليل من التوقعات. وسجل قطاع الخدمات ارتفاعًا في نشاط الأعمال من 55.3 في الشهر السابق إلى 55.0، رغم هذا الانخفاض الطفيف، إلا أن القطاع استمر في منطقة التوسع للـ21 شهرًا على التوالي. وبيّن التقرير أن قطاع الخدمات كان المحرك الأساسي للمؤشر، في حين شهد التصنيع تراجعًا. كما أشار إلى تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 53 شهرًا. وعلق كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد التجاري، بأن توقعات الشركات للعام القادم تحسنت مقارنة بشهر سبتمبر، بالرغم من استمرار عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات، مما دفع العديد من الشركات إلى تجميد التوظيف حتى يتضح الوضع السياسي بشكل أكبر.
