كشفت بيانات التضخم في قطاع الإنتاج في اليابان إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الضغوط السعرية خلال فبراير، وهو ما يعكس استمرار حالة التوازن الحذر داخل الاقتصاد الياباني في ظل مراقبة الأسواق لمسار السياسة النقدية لبنك اليابان. وفي هذا السياق، كشف التقرير الصادر عن بنك اليابان يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.0% على أساس سنوي خلال فبراير، وهي قراءة جاءت أقل من توقعات الأسواق كما تمثل تباطؤًا مقارنةً بمعدل الارتفاع المسجل في يناير عند 2.3%. وعلى أساس شهري، سجل المؤشر تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، ما يشير إلى أن ضغوط التكلفة عند مستوى المنتجين لا تزال محدودة نسبيًا.
في المقابل، أظهرت البيانات تحركات أكثر وضوحًا في أسعار التجارة الخارجية، حيث ارتفع مؤشر أسعار الصادرات اليابانية بنسبة 5.9% على أساس سنوي وفق سعر الصرف التعاقدي، إلى جانب زيادة شهرية بلغت 1.5%. أما أسعار الواردات فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مع صعود شهري قدره 0.9% مقارنةً بشهر يناير، وهو ما يعكس استمرار تأثير تحركات أسعار الطاقة والمواد الأولية على تكلفة الواردات اليابانية.
أضف تعليق