التضخم الاستهلاكي الأساسي لليابان راكدا في يناير من العام السابق في إشارة إلى أن الاقتصاد المعزز لم يدفع الشركات إلى رفع الأسعار، وهو تحد لم يتخذه صناع السياسة بعد على الرغم من سنوات التحفيز الضخمة.
واظهرت البيانات ان مؤشر اسعار المستهلك الاساسى على مستوى البلاد الذى يشمل المنتجات النفطية ولكنه يستبعد تكاليف الطعام الطازج المتقلب زاد بنسبة 0.9 فى المائة فى يناير مقارنة بالعام السابق.
وقد سجل مؤشر باستثناء أثر الغذاء الطازج والطاقة – الذي يشرف عليه بنك اليابان عن كثب بوصفه مقياسا لنمو الأسعار المدفوعة بالطلب – تسارع التضخم إلى 0.4 في المائة في يناير من 0.3 في المئة في الشهر السابق.
وقد أجبر التضخم الضعيف البنك المركزي الياباني على الحفاظ على سياسة فضفاضة للغاية، حتى مع انتعاش الاقتصاد الاقتصادي، مما يشير إلى أنه سيقف وراء نظرائه العالميين في إعادة تنشيط حافز عصر الأزمة.
اليابان استمرار ضعف التضخم فى يناير 2018
وسجل التضخم السنوي الإجمالي للمستهلك، الذي يشمل تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، ارتفاعا إلى 1.4 في المائة في يناير من 1.0 في المئة في ديسمبر. وكان هذا أعلى مستوى منذ يوليو 2014، عندما تجريد من تأثير رفع ضريبة المبيعات لعام 2014.
وازداد اقتصاد اليابان بمعدل سنوي قدره 0.5 في المئة في تشرين الأول / أكتوبر – كانون الأول / ديسمبر، حيث سجل أطول توسع مستمر منذ ازدهار الثمانينيات، بسبب الإنفاق الرأسمالي القوي.
ومع ذلك، لا يزال التضخم بعيد المنال عن هدف البنك المركزي الياباني 2 في المئة مع توقف الشركات عن رفع الأسعار والأجور، مشيرا إلى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء شينزو آبي يدفع الشركات لزيادة الأجور بنسبة 3 في المئة أو أكثر من أجل إنفاق الإنفاق الاستهلاكي، مما يضغط على الشركات لإنفاق كومة نقدية ضخمة لتوسيع فوائد الاقتصاد المعزز.
