قرر بنك إنجلترا في اجتماعه يوم الخميس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4%، وذلك بأغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة. وأوضحت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن مخاطر التضخم أصبحت أكثر توازنًا، لكنها أكدت الحاجة إلى مزيد من الأدلة قبل المضي في أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية. ويُعد هذا القرار الثاني على التوالي الذي يُبقي الفائدة دون تغيير، بعد التخفيضين اللذين تمّا في مايو وأغسطس الماضيين. وذكر البنك أن معدل التضخم (CPI) بلغ ذروته بالفعل، مشيرًا إلى استمرار التقدم في اتجاه التباطؤ السعري، مع ظهور بوادر ضعف في سوق العمل. ومع ذلك، صوّت أربعة أعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، استنادًا إلى تراجع الضغوط التضخمية ومخاوف من ضعف الطلب المحلي.
بايلي: مسار الفائدة الهابط مرهون باستمرار تباطؤ التضخم
عقب القرار قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إن البنك قد يسلك مسارًا تدريجيًا نحو خفض الفائدة إذا استمر اتجاه التباطؤ في التضخم. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن هذا النهج يتيح تقييم المخاطر من جانبي المعادلة، سواء استمرار الضغوط التضخمية من جهة أو ضعف النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. وأضاف أن مخاطر التضخم المستمرة أصبحت أقل حدة، في حين بات خطر ضعف الطلب وتأثيره على التضخم متوسط الأجل أكثر وضوحًا، مؤكدًا أن التوازن بين المخاطر بات أكثر استقرارًا، لكن الأمر ما زال يتطلب أدلة إضافية على أن التضخم بلغ ذروته قبل المضي في أي تخفيضات جديدة للفائدة.
بنك إنجلترا: لا تعليق على محتوى الميزانية قبل إعلانها
في نفس الإطار، أكد المحافظ بايلي أن البنك لن يتكهن بمحتوى الميزانية الجديدة المقرر أن تعلنها وزيرة الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز في 26 نوفمبر، مشيرًا إلى أن التقييم الرسمي سيتم خلال اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر. وأوضح أن البنك لن يُصدر أي حكم مسبق على السياسة المالية المعلنة هذا الأسبوع، مضيفًا أن لجنة السياسة النقدية ترى أن منحنى السوق يعكس رؤية منطقية لمسار الفائدة المستقبلي، رغم الانقسام داخل اللجنة حول إمكانية الوصول إلى معدل نهائي عند 3.5%. كما حذر بايلي من احتمال تكوّن فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي (AI)، في حين أشار نائب المحافظ ديف رامسدن إلى أن انفجار مثل هذه الفقاعة قد يؤدي إلى تراجع الطلب العالمي مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني.
أضف تعليق