أكد بنك إنجلترا في محضر اجتماع لجنة السياسات المالية FPC الصادر يوم الثلاثاء أن البيئة المالية خلال عام 2025 باتت أكثر عرضة للمخاطر، مع الإشارة إلى أن الضغوط المتزايدة تنشأ من التوترات الجيوسياسية وتزايد معدلات التجزؤ في التجارة والأسواق المالية، إضافة إلى الضغوط المتواصلة على أسواق الديون السيادية. ويرى البنك أن هذه العوامل مجتمعة ترفع مستوى هشاشة النظام المالي وتفرض على المؤسسات المعنية تعزيز قدرة أنظمتها على مواجهة أي اضطرابات تشغيلية محتملة.
أوضح المحضر كذلك أن تقييمات العديد من الأصول المحفوفة بالمخاطر ما زالت عند مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة، لاسيما في قطاع التكنولوجيا المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس امتداد موجة التفاؤل المفرط في هذا القطاع رغم حالة عدم اليقين العالمي. كما لفت البنك إلى أن التقلبات الجيوسياسية ساهمت في ارتفاع نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في عدد من الاقتصادات المتقدمة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وفي ما يتعلق بمتانة القطاع المصرفي، قدّرت لجنة السياسات المالية أن المستوى الملائم لمتطلبات رأس المال من الفئة الأولى (Tier 1) على نطاق النظام المصرفي يجب أن يبلغ حوالي 13% من الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يعادل نسبة 11% لرأس المال الأساسي المشترك (CET1)، وهو ما يمثل خفضًا بنقطة مئوية واحدة عن التقديرات السابقة. يعكس هذا التعديل رغبة البنك في موازنة الحاجة إلى حماية النظام المالي مع استمرار دعم النشاط الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.
