قرر بنك إنجلترا يوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، في خطوة تعكس تراجع الضغوط التضخمية واستمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أعضاء مقابل 2 لصالح هذا الخفض، بينما دفع عضوان نحو تقليص أعمق للفائدة إلى 4.25%.
وجاء القرار على خلفية إشارات واضحة على تباطؤ التضخم، الذي بلغ 2.5% خلال الربع الرابع من عام 2024، إضافةً إلى التحسن الملحوظ في الاقتصاد بعد عامين من مواجهة تداعيات الصدمات الخارجية. وأوضح البنك في بيانه أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى ذروته عند 3.7% في الربع الثالث من عام 2025 قبل أن يستقر.
وفيما يخص السياسة النقدية المستقبلية، أكدت اللجنة أن اتباع نهج تدريجي وحذر في تخفيف القيود النقدية سيكون مناسبًا للمرحلة المقبلة، بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي دون تعريض الأسواق لمخاطر غير محسوبة.
بنك إنجلترا يؤيد إصلاحات النمو الحكومية لكنه يشير إلى تأثيرها طويل الأمد
أكدت نائبة محافظ بنك إنجلترا للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، يوم الخميس أن البنك يدعم الإصلاحات البنيوية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن البنك يرى في هذه الإجراءات وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل وزيادة المعروض في الاقتصاد.
وفي السياق ذاته، شدد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، على أن السياسات البنيوية تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها، لكنه أكد دعمه القوي لهذه الأجندة، معتبرًا أنها ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحسين قدرة الاقتصاد البريطاني على مواجهة التحديات المستقبلية.
