أكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء أن قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر كان مبررًا نتيجة تسارع وتيرة الانكماش الاقتصادي بشكل فاق التوقعات. ومع ذلك، أشار بيلي إلى أن التضخم في قطاع الخدمات لا يزال عند مستويات غير متوافقة مع هدف التضخم البالغ 2%.
أوضح بيلي أن البنك المركزي سيتبنى نهجًا تدريجيًا في التعامل مع السياسة النقدية، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تقييم المخاطر التي تهدد آفاق التضخم مع ظهورها بشكل أوضح. وفيما يتعلق بميزانية الحكومة التي أُعلنت أواخر الشهر الماضي، لم يقدم بيلي توقعات حاسمة بشأن تأثيرها، لكنه أشار إلى أن بعض تدابيرها قد تؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف بيلي أن أسعار الواردات في المملكة المتحدة ما زالت “أقوى مما تشير إليه أسعار التصدير”، مما يشكل خطرًا إضافيًا على التضخم. كما أكد أن التطورات العالمية تظل عاملاً مؤثرًا يجب مراقبته بعناية في سياق التأثير على التضخم المحلي.
