أوضح أندرو بيلي أن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون ضروريًا في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التعامل مع الصدمة الاقتصادية يتطلب مرونة في اتخاذ القرار من اجتماع لآخر، وليس مسارًا ثابتًا. وجاء ذلك بعد قرار بنك إنجلترا تثبيت الفائدة، حيث أشار إلى أن الإبقاء على المستويات الحالية يوفر مساحة لامتصاص الضغوط التضخمية دون التسرع في تشديد إضافي. في الوقت ذاته، شدد على أن انتظار ظهور التأثيرات الثانوية للتضخم قد يكون مكلفًا، ما يعكس توازنًا دقيقًا بين التحرك المبكر وتجنب المبالغة في التشديد، خاصة مع التقلبات الحادة في أسعار الطاقة التي تجعل التوقعات غير مستقرة.
على مستوى التوقعات، رجّح بيلي أن يرتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى ما يزيد قليلًا عن 3.5% بنهاية العام، معتمدًا بشكل كبير على مسار أسعار الطاقة وتطورات الصراع في الشرق الأوسط، حيث أشار إلى أن إطالة أمد الأزمة قد تُفاقم الضغوط الاقتصادية، بينما قد يُخفف إعادة فتح مضيق هرمز من حدة الصدمة. كما وصف توقعات السوق لأسعار الطاقة بأنها “متفائلة أكثر من اللازم”، مؤكدًا أن السياسة النقدية أصبحت بالفعل أكثر تشددًا مقارنة بالفترات السابقة، في ظل بيئة عالمية تتسم بقدر كبير من التقلب وعدم الاستقرار.
أضف تعليق