شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تباطؤًا خلال شهر ديسمبر وفقًا للتقرير التمهيدي الصادر يوم الثلاثاء عن إس آند بي غلوبال وبنك هامبورغ التجاري حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.9 نقطة مقارنة بـ 52.8 نقطة في نوفمبر مسجلًا أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
على مستوى القطاعات انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6 نقطة خلال ديسمبر مقابل 53.6 نقطة في الشهر السابق ليسجل بدوره أدنى قراءة في ثلاثة أشهر. في المقابل واصل قطاع التصنيع الأداء الضعيف حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة في نوفمبر مسجلًا أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
علق كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري أن الأداء الأضعف يعود بالدرجة الأولى إلى قطاع الصناعة في ألمانيا حيث تسارع التراجع بينما ظهرت في فرنسا مؤشرات على تعافٍ حذر في النشاط الصناعي مع التأكيد على أن قراءة شهرية واحدة لا تعكس اتجاهًا كاملًا. في الوقت ذاته أشار إلى أن قطاع الخدمات في فرنسا الذي كان قد سجل توسعًا في الشهر السابق يشهد حالة من الاستقرار دون نمو بينما واصلت شركات الخدمات الألمانية تسجيل ارتفاع قوي في النشاط.
تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني خلال ديسمبر
في أخبار اخرى، واصل نشاط القطاع الخاص في ألمانيا النمو خلال شهر ديسمبر لكن بوتيرة أبطأ وفقًا للتقرير التمهيدي الصادر يوم الثلاثاء عن إس آند بي غلوبال وبنك هامبورغ التجاري. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب التمهيدي للإنتاج والذي يقيس أداء قطاعي الخدمات والتصنيع معًا قراءة بلغت 51.5 نقطة منخفضًا من 52.4 نقطة في نوفمبر ليسجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر. على مستوى قطاع الخدمات تراجع مؤشر مديري المشتريات التمهيدي لنشاط الأعمال إلى 52.6 نقطة مقارنة بـ 53.1 نقطة في الشهر السابق مسجلًا أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. في المقابل دخل مؤشر مديري المشتريات التمهيدي لإنتاج قطاع التصنيع نطاق الانكماش بعد تراجعه من 50.9 نقطة إلى 49.4 نقطة وهو أدنى مستوى في عشرة أشهر كما واصل مؤشر مديري المشتريات التمهيدي لقطاع التصنيع تراجعه ليسجل 47.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة في نوفمبر مسجلًا بدوره أدنى مستوى له في عشرة أشهر.
في هذا السياق أشار كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري إلى أنه رغم هذه القراءات أظهر مصنعو ألمانيا قدرًا أكبر من التفاؤل مقارنة بمقدمي الخدمات حيال التوقعات المستقبلية مرجعًا ذلك إلى اعتقادهم بأن إنفاق الحكومة قد يتركز بدرجة أكبر على قطاعات مثل البناء والدفاع بدلًا من قطاع الخدمات.
