دقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ناقوس الخطر بشأن التداعيات العميقة لأزمة الشرق الأوسط على اقتصاد التكتل الموحد، مؤكدة يوم الجمعة أن أي انفراجة سريعة في الملف الإيراني لن تعفي اقتصاد الاتحاد الأوروبي من آثار متأخرة وممتدة؛ إذ من المرجح أن تشهد مستويات الأسعار قفزات تالية حتى بعد جلاء الغبار عن المشهد العسكري.
وشددت لاغارد على أن البنك المركزي الأوروبي يقف بالمرصاد لمراقبة “الآثار الثانوية” للأزمة واستقرار توقعات التضخم كعوامل حاسمة في صياغة السياسة النقدية المقبلة. ورغم اعترافها بأن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران لا تزال تشحن معدلات التضخم وتثقل كاهل النمو، إلا أنها طمأنت الأسواق بـأن التوقعات التضخمية على المدى الطويل لا تزال مستقرة وضمن النطاق الآمن.
وفيما يتعلق بالخطوة المقبلة لفرنكفورت، فضلت لاغارد إبقاء الأوراق مستورة؛ إذ امتنعت عن إعطاء أي إشارات واضحة حول احتمالية رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المرتقب، معيدةً التأكيد على الالتزام الصارم للبنك بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، لافتةً إلى أن التدابير المالية لحكومات القارة لتخفيف وطأة الأزمة يجب أن تكون “مؤقتة، وموجهة، ومصممة بدقة” تفادياً لأي نتائج عكسية قد تفاقم من عمق الضغوط الاقتصادية.
أضف تعليق