فتح تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران بابًا مباشرًا لإعادة تسعير مسار الفائدة الأميركية في 2026، بعدما أكد أن السياسة النقدية الحالية باتت مشددة أكثر من اللازم مقارنة بواقع الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأميركي. ميران أوضح أن التضخم الأساسي لا يشكل مشكلة في المرحلة الراهنة، معتبرًا أن خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية خلال عام 2026 أصبح ضروريًا لدعم النمو الاقتصادي بدلًا من كبحه.
التصريحات جاءت في لحظة يظهر فيها تباين واضح داخل الفيدرالي، إذ تتجه أصوات أخرى إلى التريث. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك كان قد أشار إلى أنه لا يرى مبررًا لأي خفض للفائدة خلال العام الحالي، ما يعكس اختلافًا في تقييم مسار التضخم وشروط السياسة المناسبة بين صناع القرار.
وفي ما يتعلق بالسيولة، أبدى ميران رغبته في تقليص الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن تقليص حجمها دون التسبب في أزمة سيولة يتطلب تعديلات تنظيمية على الإطار القائم، في إشارة إلى أن أي تحرك على هذا المسار لن يكون تلقائيًا أو سريع التنفيذ.
أضف تعليق