أكدت رئيسة الوزراء اليابانية سيناي تاكايتشي التزام حكومتها بتبني سياسة مالية وصفتها بـ”المسؤولة والاستباقية”، في تحول واضح عن نهج التقشف الذي طبع فترات سابقة. وأوضحت خلال خطابها أمام البرلمان أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا مباشرًا على تحفيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي وبناء السفن وصناعة أشباه الموصلات، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية لليابان في الصناعات المتقدمة ودعم محركات النمو طويلة الأجل.
تاكايتشي شددت على أن حكومتها ستتخلى عن ما وصفته بـ”التقشف المالي المفرط ونقص الاستثمار المزمن”، مؤكدة أن استثمارات إدارة الأزمات والمشروعات التنموية التي تحقق عوائد تفوق تكلفتها وتسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ستُدار ضمن إطار ميزانية منفصل متعدد السنوات، بما يمنحها مرونة أكبر في التخطيط والتنفيذ. هذا التوجه يعكس محاولة لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، في ظل تحديات داخلية وضغوط ديموغرافية مستمرة. في المقابل، أكدت رئيسة الوزراء أن الحكومة ستعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، واستعادة ما وصفته بالمسؤولية المالية، بما يبعث برسالة طمأنة للأسواق بشأن استدامة المالية العامة.
أضف تعليق