كشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية عن استقرار الناتج المحلي الإجمالي لكندا خلال شهر نوفمبر دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، في إشارة إلى حالة ركود اقتصادي تعكس تباينًا واضحًا بين أداء القطاعات المختلفة. ووفقًا للتقرير، تراجعت القطاعات المنتجة للسلع بنسبة 0.3% خلال الشهر محل الرصد، في مقابل نمو محدود للقطاعات الخدمية بلغ 0.1%. وعلى مستوى النشاط الصناعي، سجلت 10 قطاعات فقط من أصل 20 نموًا خلال نوفمبر، ما يعكس ضعفًا عامًا في زخم التعافي.
عند تفصيل الأداء القطاعي، انخفض قطاع التصنيع بنسبة 1.3%، متأثرًا بتراجع الصناعات المعمرة بنسبة 1.9%، إلى جانب انخفاض الصناعات غير المعمرة بنسبة 0.8%. كما شهد قطاع تجارة الجملة انكماشًا حادًا بلغ 2.1%، ما شكّل ضغطًا إضافيًا على النشاط الاقتصادي.
في المقابل، أظهر قطاع تجارة التجزئة تحسنًا نسبيًا، مسجلًا نموًا بنسبة 1.3%، بينما ارتفع نشاط النقل والتخزين بنسبة 0.9% خلال الشهر نفسه، ما ساهم جزئيًا في موازنة التراجع المسجل في القطاعات الصناعية.
أضف تعليق