في حديثها أمام المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أكدت ميغان غرين، العضو في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا، أن الاستقرار السعري يظل أولوية قصوى للبنك المركزي، خاصة في ظل الفترة الأخيرة من التضخم المرتفع الذي شهده الاقتصاد البريطاني.
وأوضحت غرين أن الأنشطة الاقتصادية الأساسية لا تزال ضعيفة، وأن سوق العمل شهد مزيدًا من التراخي، في حين يستمر مسار التراجع في الضغوط التضخمية، وإن كان بوتيرة بطيئة، مع استقرار المعدل حول 3.5% خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأضافت: “أنا قلقة بشأن جانبي الطلب والعرض في الاقتصاد”، مشيرة إلى وجود مخاطر مزدوجة تشمل تباطؤ النمو من جهة، وتصاعد محتمل في معدلات التضخم من جهة أخرى، خاصة على المدى القريب.
وشددت غرين على أن اتباع نهج تدريجي في خفض أسعار الفائدة لا يزال مبررًا، مؤكدة أن البيانات الاقتصادية لا تزال تعاني من ضجيج وتباين، ما يعني أن لجنة السياسة النقدية ستحتاج إلى وقت أطول لتعزيز الثقة الكافية في اتجاهات التباطؤ السعري. وأشارت إلى أن البيانات الإيجابية الأخيرة لا تزال غير كافية لاتخاذ خطوات أسرع نحو التيسير النقدي، مما يعكس توترًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية البريطانية في المرحلة المقبلة.
أضف تعليق