أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للصين عند مستوى “A”، مستندة في قرارها إلى الهيكل الضخم والمتنوع للاقتصاد الصيني. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين خلال عام 2026 إلى 4.6%، مقارنة بتقديراتها السابقة الصادرة في يناير الماضي والتي توقفت عند 4.1%. وأوضح التقرير أن هذا الزخم التصاعدي يأتي مدفوعاً بالأداء القوي لقطاع التصنيع والطفرة المستمرة في حركة الصادرات نحو الأسواق العالمية. وعلى المدى الأبعد، تتوقع فيتش أن يحافظ الاقتصاد الصيني على متوسط نمو مستقر يبلغ 4.3% حتى عام 2029، مدعوماً بالمرونة الهيكلية لقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
تحديات الاستهلاك والقطاع العقاري
وفي المقابل،لفت تقرير فيتش إلى أن مستويات ثقة الأسر الصينية لا تزال تعاني من الضعف نتيجة لتراجع قيم الثروات العقارية الناجم عن أزمة القطاع المستمرة، بالتزامن مع حالة التباطؤ التي يشهدها سوق العمل المحلي، وهي عوامل تلقي بظلالها على معدلات استهلاك السلع والطلب الداخلي.
وعلى صعيد المؤشرات المالية الكلية، رجحت الوكالة أن يسجل متوسط معدل التضخم في البلاد مستويات 1.2% خلال العام الحالي، مما يعكس بقاء الأسعار في نطاق آمن. كما توقعت انكماش عجز الموازنة العامة بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بمستويات عام 2025 ليصل إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشير التقديرات إلى احتمال تصاعد الدين الحكومي العام ليقترب من حاجز 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
أضف تعليق