أجرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مراجعة نصف سنوية لتوقعاتها، كشفت خلالها عن تخفيض تصنيفها لنحو 25% من شركات القطاع الأمريكي لعام 2025 إلى مستوى “متدهور”، مشيرةً إلى تصاعد حالة عدم اليقين وتباطؤ النمو الاقتصادي كأسباب رئيسية لهذا التراجع. في بيانها الصادر يوم الإثنين، حذّرت الوكالة من أن عجز الموازنة الأمريكية سيظل أعلى من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يُتوقّع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 135% بحلول عام 2029، مدفوعة بمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي تم إقراره في الرابع من يوليو، إضافةً إلى تمديد التخفيضات الضريبية السابقة.
رغم هذا السياق المالي الضاغط، رفعت فيتش تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2025 من 1.2% إلى 1.5%، لكنها نبّهت إلى أن هذا الزخم الاقتصادي قد لا يستمر طويلاً، متوقعةً تباطؤ النمو مع مرور العام. في سياق متصل، أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس بيانًا في وقت سابق من نفس اليوم، أوضح فيه أن مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا سيُضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الفيدرالية خلال العقد المقبل، كما سيُسفر عن زيادة عدد المواطنين الأمريكيين غير المشمولين بالتأمين الصحي إلى 10 ملايين شخص بحلول عام 2035.
أضف تعليق