سجل الميزان التجاري الكندي فائضًا تجاريًا بلغ 708 ملايين دولار كندي (حوالي 494 مليون دولار أمريكي) خلال ديسمبر، وهو أول فائض تجاري للبلاد منذ فبراير من العام الماضي، متحولًا من عجز قدره 986 مليون دولار كندي في نوفمبر.
جاء هذا التحسن بدعم من ارتفاع الصادرات بنسبة 4.9٪ إلى 69.5 مليار دولار كندي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3٪ لتصل إلى 68.7 مليار دولار كندي. وكان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للنمو، حيث قفزت صادراته بنسبة 9.5٪، مدفوعة بارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 11٪. كما سجلت صادرات المعادن والمنتجات غير المعدنية ارتفاعًا بنسبة 9.2٪ لتصل إلى 10 مليارات دولار كندي، وهو مستوى قياسي جديد.
قمة اقتصادية مرتقبة بين كندا والولايات المتحدة وسط توترات تجارية
في أخباراخرى، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن عقد قمة اقتصادية بين كندا والولايات المتحدة في السابع من فبراير/شباط بمدينة تورنتو، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. وأكد ترودو أن هذه القمة ستجمع بين الشركاء من قطاع الأعمال والمجتمع المدني والنقابات العمالية لبحث سبل تحفيز الاقتصاد، وزيادة الوظائف والأجور، وتسهيل عمليات البناء والتجارة بين البلدين، إلى جانب تعزيز تنويع الأسواق التصديرية. وأضاف: “نريد أن تصبح كندا الوجهة المفضلة للشركات والمستثمرين والعمال.
يأتي هذا الإعلان بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل فرض تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية لمدة 30 يومًا، وذلك عقب موافقة السلطات الكندية على خطة بقيمة 1.3 مليار دولار لحماية الحدود من الاتجار بالمخدرات وتصنيف الكارتلات كمنظمات إرهابية.
