عند الاجابةعلى سؤال لماذا تنهار الليرة التركية؟ بعدما فقدت الليرة التركية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار هذا العام، والتضخم يتصاعد بسرعة. بالنسبة لاقتصاد تركيا المحاص ، يخشى المستثمرون والاقتصاديون أنه قد يزداد سوءًا قبل أن يتحسن.
لماذا تنهار الليرة التركية؟
في قلب المشاكل التركية توجد سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي دافع عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يجادل السيد أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من التضخم وأن المعدلات المنخفضة ستؤدي إلى انحسار التضخم. هذا هو عكس ما شهدته الاقتصادات حول العالم عبر التاريخ.
كما أنه يتعارض مع ما فعلته معظم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام. رفعت أماكن مثل روسيا والمكسيك والبرازيل أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وتجنب ارتفاع الدولار، مما يجعل سداد ديون العملات الأجنبية أكثر صعوبة.
لقد أقال السيد أردوغان تقريبا كل مسؤول اقتصادي وقف في طريق آرائه. هناك القليل من الدلائل على أنه سيغير رأيه.
قال ويليام جاكسون ، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس:
“لا نرى صانعي السياسة يتطلعون إلى عكس المسار ، في محاولة لإعادة المستثمرين إلى المنصة”.
أدت سياسة خفض أسعار الفائدة إلى نسف الليرة، التي تعد إلى حد بعيد واحدة من أسوأ الاستثمارات في العالم هذا العام. عندما تكون أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم، يشعر رجال الأعمال والمستهلكون والمستثمرون الأجانب بالقلق من أن القوة الشرائية للعملة سوف تتآكل. يمكن للعملة التي تضعف بسرعة أن تخلق دوامة تضخمية لأنها ترفع تكلفة الواردات الرئيسية مثل الغذاء والطاقة.
تظهر الإحصاءات الحكومية أن التضخم التركي ارتفع إلى 21.3٪ في نوفمبر عن العام السابق ، بزيادة 6 نقاط مئوية عن معدل سياسة البنك المركزي. لكن خبراء الاقتصاد يشككون في دقة الأرقام. تقدر مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ENAGrup ، التي تقيم آلاف الأسعار التركية، أن التضخم السنوي لشهر نوفمبر كان أكثر من 58٪.
قال فيسيل أولوسوي، الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة أبحاث التضخم:
“لا أحد يعرف ما الذي يحدث بين جمع البيانات وتقديم البيانات. البيانات لا تمثل الشعور السائد في المجتمع”.
تدخل المركزي التركي
عندما تعرضت الليرة للضغط في عام 2020، تمكن البنك المركزي التركي من إدارة انخفاض العملة عن طريق اقتراض العملات الأجنبية من البنوك المحلية والكيانات الأخرى وبيع تلك الأموال في السوق لشراء الليرة.
أدى هذا إلى استنفاد العملة الأجنبية التي تمتلكها تركيا في خزائنها، حيث يُقدر أن لدى البنك المركزي التزامات أكثر من الأصول. كان انخفاض قوة البنك المركزي يعني أن الليرة انخفضت بشكل أسرع وأكثر حدة من المسارات السابقة.
كما يقلق البعض من أن الحلقة الضعيفة هي القطاع المصرفي التركي. اعتبارًا من سبتمبر، كان عليها حوالي 83 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة في الأشهر الـ 12 المقبلة ، وفقًا لبيانات البنك المركزي التركي.
تاريخيًا ، كانت البنوك قادرة على تجديد تلك القروض مع الدائنين الأجانب ، مما يعني أنه ليس عليهم الاستفادة من احتياطياتهم من العملات الأجنبية. يقول الاقتصاديون إنهم سيهتمون بما إذا كان المقرضون سيسمحون للبنوك بتجديد الدفعة الكبيرة التالية من القروض المستحقة في الربيع.
مصدر قلق رئيسي آخر للبنوك: السكان المحليون يفرون من الليرة. ما يقرب من 60 ٪ من الودائع المصرفية الآن بالعملات الأجنبية ، وفقًا لبيانات من كابيتال إيكونوميكس. قد تجبر الزيادة المفاجئة في الطلبات بين السكان الأتراك لسحب الدولار البنوك على سحب احتياطياتها من العملات الأجنبية أو أن تفرض الحكومة ضوابط على رأس المال تحد مما يمكن للناس إزالته.
المصدر: wsj
تحليلات ومناقشات اف اكس ارابيا
